Select Page


به گزارش اقتصاد آنلاین، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به 9 هزار میلیارد ریال اعتبار از محل بند “ن” تبصره «6» ماده واحده قانون بودجه سال 1400 اشاره کرده که تا پایان فروردین ماه به صندوق اختصاص یافته اما تنها برای 2 هزار و 650 میلیارد ریال آن پروژه به بانک ها معرفی شده است.

صندوق ملی محیط زیست یکی از ارکان مهم حوزه راهبری و مدیریت محیط زیست کشور شناخته می شود که در صورت اصلاح ساختار و چابک سازی فرایندها، می تواند به عنوان یک پیشران توسعه در کنار کاهش انتشار آلاینده ها در محیط به ارتقای دانش فنی و تامین مالی پروژه های دانش پایه اقدام کند.

عملکرد ناموفق در جذب کمک و اعتبارات اشخاص حقیقی و حقوقی

متاسفانه ساختار و نحوه انجام کار صندوق و به تبع آن عملکرد این نهاد در سال های گذشته به ویژه در سال 1399 که اعتبار بسیاری به آن اختصاص یافت؛ نتوانسته به خوبی مدیریت کند.

همچنین این صندوق تاکنون نتوانسته است نسبت به جذب کمک ها و اعتبارات اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی موفق عمل کند. بسترهای قانونی دیده شده در قوانین مختلف در سال های گذشته مورد توجه کافی قرار نگرفته و صندوق نتوانسته آنها را پیگیری و به فعالیت برساند.

البته کماکان ظرفیت های اخذ مالیات سبز وجود دارد که در صورت بهبود عملکرد صندوق می تواند به مرور تصویب و اجرایی شود. اعتبار وصولی از محل بند “ن” تبصره «6» ماده واحده قانون بودجه سال 1400 تا پایان فروردین ماه بیش از 9 هزار میلیارد ریال برای صندوق آورده مالی داشته که صندوق صرفا برای 2 هزار و 650 میلیارد ریال آن به بانک پروزه معرفی کرده که بخشی از این پروژه ها نیز به علت مسائل مختلف نتوانسته اند از تسهیلات استفاده کنند. توزیع پروژه ها در سطح کشور نیز متاسفانه وضع مطلوبی ندارد.

به عنوان نمونه استان خوزستان با وجود صنایع مختلف و انتشار آلاینده های گوناگون در محیط به رغم معضلات گسترده متاسفانه فاقد پروژه معرفی شده به بانک بوده است.

بنابر موارد اشاره شده باید ساختار و رویه های صندوق اصلاح، چابک و شفاف شود تا این ظرفیت خوب که سیاستگذاران کشور برای تامین مالی رفع معضلات محیط زیست طراحی و قانونگذاری کرده اند به جایگاه خود دست یابد و بتواند وظایف خود را به خوبی به انجام برساند.

35 درصد عوارض آلایندگی به صندوق تخصیص یافت

بر اساس بند “ن” 35 درصد از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد از قیمت فروش تبصره «1» ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (5) اساسنامه صندوق مزبور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.

همه عوارض آلایندگی اخذ شده مطابق با ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سال 1398 در اختیار دهیاری ها و شهرداری ها قرار می گرفت. اما در سال 1399 و به موجب تکلیف قانون بودجه، 35 درصد از این عوارض به صندوق ملی محیط زیست اختصاص یافت. صندوق پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه که با تاخیر صورت پذیرفت؛ نسبت به انعقاد تفاهم با بانک عامل (که بانک ملی انتخاب شده) اقدام کرد و این تفاهم نامه در 23 شهریور ماه 1399 به مدت سه سال منعقد شد. تسهیلات ارائه شده با سود 10 درصد و مدت زمان بازگشت هشت سال پیش بینی شده است.

در چارچوب این تفاهم نامه و به منظور اعطای تسهیلات کم بهره، شیوه نامه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق ملی محیط زیست با همکاری بانک ملی برای ابلاغ به شعب عامل بانک ملی در سراسر کشور تهیه و تدوین شده است.

براساس گزارش صندوق ملی محیط زیست تا پایان فروردین ماه 1400، 9 هزار و 66 میلیارد ریال از این محل به صندوق تخصیص گرفته است.

واحدهای آلاینده معرفی شد

در ادامه به منظور اجرای بند “ن”، صندوق ملی محیط زیست با همکاری ادارات کل حفاظت محیط زیست در سراسر کشور نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده و پتانسیل های موجود در استان ها برای استفاده از منابع صندوق مطابق با اساسنامه آن اقدام کرده است. همچنین صندوق به صورت موازی با برخی از صنایع، انجمن ها و سندیکاهای صنعتی نیز مکاتبه کرده است. در این راستا واحدهای آلاینده متقاضی اطلاعات خود را در قالب کاربرگ های مشخصات فنی و مالی تکمیل کرده و به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها ارائه کرده اند. این فرم ها در ادارات کل بررسی و پس از تایید ضرورت اجرا از سوی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان برای بررسی تکمیلی و طرح در کمیته های فنی به دفاتر تخصصی حوزه معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست معرفی شده اند.

ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها به عنوان متولی شناخت و پایش واحدهای صنعتی نسبت به سنجش میزان آلودگی صنایع و تهیه فهرست صنایع آلاینده و شناسایی آنها وفق پروژه های اولوت دار در زمینه کاهش آلودگی محیط زیست اقدام کرده اند. شاخص های اعلام شده شامل مدت اجرای پروژه، قرار گرفتن در فهرست صنایع آلاینده و تاثیر اجرای پروژه در بهبود وضعیت محیط زیست بوده است. فرآبند انتخاب و اولویت بندی واحدهای صنعتی از طرف معاونت محیط زیست انسانی جمع بندی و ابلاغ شده است. بر این اساس پروژه های اولویت دار در زمینه کاهش آلودگی و جلوگیری از تخریب محیط زیست بر اساس شاخص های اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست از سوی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها به کمیته های تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع شده و پس از تایید برای دریافت تسهیلات به صندوق ملی محیط زیست معرفی شده اند.

300 طرح از چرخه بررسی کنار گذاشته شد

در این فرآیند پس از تایید پروژه و معرفی به بانک عامل و تایید مدارک و اهلیت لازم برای اخذ وام توسط بانک 25 درصد از مبلغ وام به حساب فرد متقاضی واریز می شود. پس از آن و بر اساس طرح تاییدی تا سقف 50 درصد پس از تایید اداره کل استان و در ادامه پس از تایید سازمان و هیات های ارزیاب صندوق صد درصد تسهیلات پرداخت می شود. پس از اعلام فراخوان امکان ارائه تسهیلات توسط صندوق، 420 طرح به این صندوق واصل شد که قریب به 300 طرح آن فاقد ارائه طرح توجیهی و فنی بوده و از چرخه بررسی کنار گذاشته شدند که از این میان تا پایان خرداد 1400، 56 پروزه محیط زیستی با اعتبار مورد نیاز 2 هزار و 655 میلیارد ریال مطابق با شیوه نامه شناسایی و معرفی واحدهای مشمول دریافت تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن از سوی صندوق ملی محیط زیست به بانک ملی معرفی شدند تا با بررسی پرونده آنان و اخذ تضامین وثایق توسط بانک عامل فرآیند اعطای تسهیلات آغاز شود.



Source link

EnglishPersian